مكتب مصري مستقل، بُني مهمةً بعد مهمة

موقعنا في السوق المصري

عضوية شريكنا المؤسس بلجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية تضع المكتب في الغرفة التي تعرض فيها الصناعة مشكلاتها على مصلحتي الضرائب والجمارك. وهو موقع غير شرفي: معناه أننا نرى التغيير التنظيمي وهو محل نقاش، لا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

المراجعة في M.A.C.G يقودها شريك مقيّد بسجل مراجعي الحسابات بالبنك المركزي المصري — وهو السجل الذي يحكم من يجوز له مراجعة حسابات البنوك والمؤسسات المالية في مصر. سجل مقيَّد العضوية، والقيد فيه يعني اجتياز تقييم للأهلية لمراجعة أكثر الميزانيات خضوعًا للرقابة في البلاد. وهذا المستوى لا يتوقف عند هذا النوع من العملاء، بل هو المستوى الذي يعمل به المكتب كله.

ويحمل محمد متولي، الشريك التنفيذي، القيد رقم 512 بسجل مراجعي الحسابات بالبنك المركزي المصري، و1617 بالجهاز المركزي للمحاسبات، و19565 بوزارة المالية. والمكتب مقيّد كذلك بسجل المراجعين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وينبغي قراءة قيد قناة السويس إلى جوار مكتب بورسعيد. فجانب كبير من الاستثمار الصناعي واللوجستي الجديد في مصر يتجه إلى المنطقة الاقتصادية، وكثير منه مملوك لأجانب، وكله يحتاج مراجعين مقيّدين بذلك السجل. ومكتب له فرع في بورسعيد وقيد في السجل مهيأ لهذا العمل لا قريب منه فحسب.

كما يستند المكتب إلى ستة وثلاثين عامًا قُضيت داخل الجهاز المركزي للمحاسبات. فمستشاره الأول ترك الجهاز بدرجة وكيل أول، وعمل خبيرًا للإفصاح وحوكمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، وشارك في إعداد معايير المراجعة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008. وقليل من المكاتب في مصر من يستطيع القول إن المعايير التي يراجع بموجبها كُتبت وأحد رجاله في الغرفة.

أخبرنا بما تواجهه

مراجعة، أو نزاع ضريبي، أو دراسة جدوى، أو صفقة. اشرح لنا الموقف ونخبرك إن كنا المكتب المناسب له، وما الذي يتطلبه، وكم يكلّف.